به نقل از «مهر»

صدور احکام ۴۶۹ پرونده در هیئت های حل اختلاف مالیاتی قشم و کیش

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۳۰۷۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در دیدار با مدیران مالیاتی و قضات و حقوقدانان عضو هیئت‌های مالیاتی استان اظهار داشت: ورود ریاست محترم قوه قضائیه به موضوعات، همواره حکیمانه و مدبرانه بوده است و برگزاری جلسات تخصصی با حضور ایشان در خصوص مسائل مختلف جامعه نشان از اهمیت این موضوع دارد.

قهرمانی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که رئیس محترم قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر به آن ورود داشته اند، حوزه امور مالیاتی بوده است که بر این اساس در ۱۳ دی ماه امسال جلسه‌ای تخصصی را با مدیران ارشد مالیاتی کشور برگزار کردند و در نتیجه آن، تصمیمات دقیقی را اتخاذ کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: با توجه به این موضوع ما هم در دستگاه قضائی استان هرمزگان تصمیم گرفتیم که با الگوگیری از جلسه ریاست محترم قوه قضائیه با مسئولان مالیاتی کشور، جلسه متناظری را در مقیاس استانی برگزار کنیم و به سهم خودمان و بر اساس نقش استان هرمزگان در نظام مالیاتی کشور به اتخاذ تصمیم برای رفع موانع این حوزه بپردازیم.

قهرمانی تصریح کرد: قانونگذار در جهات گوناگون برای دستگاه قضائی در حوزه امور مالیاتی جایگاه و تکالیفی را معین کرده است و یکی از مهمترین آنها تکلیف مندرج در ماده ۲۴۴ قانون امور مالیاتی در خصوص هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که یکی از اعضای آن باید حقوقدان باشد و از سوی رئیس کل دادگستری استان تعیین شود.

این مقام قضائی گفت: تأکید بر تعیین فرد حقوقدان در میان اعضای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی و به موازات آن حفظ جایگاه بی طرفی در رسیدگی به اختلاف می‌باشد که بر این اساس این موضوع به صراحت در متن قانون بیان شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از موارد دیگری که مقنن به نقش دستگاه قضائی در امور مالیاتی تصریح کرده است، رسیدگی به جرایم و تخلفات مالیاتی از جمله فرار مالیاتی می‌باشد که این موارد پس از اعلام جرم توسط دادستان امور مالیاتی یا دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مقامات صلاحیتدار بر عهده قوه قضائیه است.

قهرمانی محور سوم ارتباط قوه قضائیه و امور مالیاتی را بحث حقوق عامه عنوان کرد و اظهار داشت: هم دادن مالیات و هم گرفتن مالیات از مصادیق حقوق عامه است که بر این اساس دادستان به عنوان متولی حقوق عامه باید نظارت کند که هم اصناف و اقشار مختلف مالیات خود را به موقع پرداخت کنند و فرار مالیاتی نداشته باشند و هم به مودیان مالیاتی از جمله تولید کنندگان، اشتغال آفرینان و فعالین اقتصادی اجحاف نشود و این افراد دچار گرفتاری و تنگنا نشوند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در پی تأکیدات و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه تخصصی با متولیان امور مالیاتی، اقدامی مهم، نتیجه‌بخش و مثمر ثمر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان صورت گرفت که در نتیجه آن با بسیج تمامی امکانات و انجام یک کار جهادی و ابلاغ مأموریتی ویژه به حوزه‌های قضائی قشم و کیش، در این دو جزیره طی پانزده روز از شانزدهم تا ۳۰ بهمن ماه در خصوص ۴۶۹ پرونده مالیاتی حکم صادر شد و ۷۲ پرونده نیز منجر به صدور قرار شد.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی جزایر قشم و کیش تعیین تکلیف شدند که احکام صادر شده به میزان ۱۷۰ میلیارد تومان و قرارهای صادر شده نیز در حدود ۳۷ میلیارد تومان است.

قهرمانی تأکید کرد: باید در خصوص حدود ۲۰ هزار پرونده جاری در هیأت‌ها و حدود ۵ هزار پرونده موجود در اجراییات، اقدام مشابهی صورت گیرد و با برنامه ریزی و حضور خارج از وقت این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به کمبود شدید نیرو و منابع انسانی در حوزه امور مالیاتی این استان ضمن تشکر از اقدامات جهادی آنها، بیان داشت: طی مکاتباتی جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان از مرکز درخواست شده است و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان همچنین از قضات دادگستری خواست حتماً در جلسات کمیسیون‌های امور مالیاتی حضور یابند و با امضا به موقع آرا برای تسریع در حل و فصل مشکلات این حوزه اقدام کنند.

کد خبر 5717303

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی قهرمانی دادگستری هرمزگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوشهر کرمانشاه گرگان تبریز اردبیل گلستان ایلام خبرگزاری مهر مشهد اصفهان کرمان جشنواره موسیقی فجر همدان دستگیری سارق محترم قوه قضائیه استان هرمزگان امور مالیاتی مالیاتی کشور دستگاه قضائی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.